17 مقالات
أعلنت مجموعة "فارون بيفريدجيز" الهندية عن شراكة مع شركة "بيفاندا" التونسية لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى إنتاج وتوزيع المشروبات في تونس. يبلغ رأس مال المشروع 9 ملايين دينار، في انتظار الحصول على التراخيص الرسمية وسط تساؤلات حول تفاصيل الإنتاج.
تجاوزت الصادرات التركية نحو تونس عتبة 720 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 9.9 بالمائة. و يعكس هذا النمو تواصلاً للإختلال الهيكلي في الميزان التجاري الثنائي لصالح أنقرة.
تشهد صادرات التمور التونسية نموا لافتا مدفوعة بجودة صنف "دقلة النور" والإقبال المتزايد على التمور البيولوجية. و يبقى الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية من الشركاء الاستراتيجيين البارزين، في حين يسجل القطاع البيولوجي مداخيل قياسية مرتفعة.
تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقياً في قطاع مكونات السيارات بتواجد 280 مؤسسة وتوفير 95 ألف مواطن شغل. وبلغت صادرات القطاع 3.9 مليون دولار سنة 2025، بالتوازي مع التوجه نحو تصنيع السيارات المحلية والاقتصاد الأخضر.
صادق مجلس نواب الشعب يوم 10 جويلية 2026 على مخطط التنمية 2026-2030 بتعبئة اعتمادات تناهز 101,835 مليار دينار لتمويل 21.100 مشروع وبرنامج عمومي. وتطمح الحكومة من خلال هذا المخطط إلى دعم نسق النمو، وتقليص الفوارق الجهوية، وتحديث البنية التحتية، فضلا عن تسريع الانتقال الطاقي.
تواجه تونس أزمة هيكلية وظرفية في قطاع الحليب ترتبط بالتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف المواد الأولية. وتواصل وزارة الفلاحة اتخاذ إجراءات لدعم المنظومة منذ سنة 2020، تشمل تعديل الأسعار وإقرار برنامج وطني لإعادة تشكيل القطيع.
تشهد الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، أحد أعمدة الصناعة التونسية سابقًا، تعافيًا لافتًا بعد سنوات طويلة من الفساد وسوء التصرف. وبفضل المتابعة المباشرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استعادت المؤسسة نسق إنتاجها لتأمين الورق المخصص للكتب المدرسية للسنة الثالثة على التوالي. ويعيد هذا التعافي الأمل لعمال المعمل وللاقتصاد المحلي بالجهة.
تحصلت تونس على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل مشاريع استثمارية. وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن هذا التمويل يهدف لدعم التنمية الاقتصادية بعيداً عن نفقات الاستهلاك، وبنسبة فائدة تفاضلية بلغت 5.86%.
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7% خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 جويلية 2026. وتهدف هذه الخطوة الحذرة إلى التصدي للمخاطر التضخمية الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة واستمرار الضغوط الداخليّة على الأسعار.
الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تنتقد قرار الستاغ بالسماح بالبطاريات المنزلية، معتبرة أن الاستثمار غير متاح ولا فائدة حقيقية منه للشبكة الوطنية. وتوصي الجمعية بدلاً من ذلك بإعطاء الأولوية للعدادات الذكية.