وزير أملاك الدولة : تخصيص 11 ألف هكتار للشركات الأهلية
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تخصيص نحو 11 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية و أكثر من 3 آلاف هكتار لمشاريع الطاقات المتجددة مؤكداً إعداد قائمة ثانية من الضيعات الفلاحية حيث تناول اجتماع برلماني مشترك سبل تثمين أملاك الدولة و حمايتها إلى جانب مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027 المقدّرة بـ103.1 مليون دينار.

أعلن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية تخصيص نحو 11 ألف هكتار لفائدة الشركات الأهلية و أكثر من 3 آلاف هكتار لمشاريع الطاقات المتجددة و ذلك خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم و لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، انعقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027.
قال الوزير إن الوزارة تعمل على إعداد قائمة ثانية من الضيعات الفلاحية التي ستُوجَّه إلى الشركات الأهلية مشدداً على ضرورة التزام هذه الشركات بحماية ملك الدولة و المحافظة عليه و إلا أمكن إسقاط حقها في الاستغلال.
تبلغ مساحة العقارات الدولية الفلاحية نحو 500 ألف هكتار، يُستغلّ 38 بالمائة منها على وجه التسويغ وفق ما أورده بلاغ المجلس الوطني للجهات و الأقاليم.
أوضح الوزير أن القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 يمنع التفويت في هذه العقارات.
ترتكز استراتيجية الوزارة المتناغمة مع مخطط التنمية 2026-2030 على تثمين الرصيد العقاري الدولي و حسن توظيفه و حمايته، فضلاً عن توحيد النصوص القانونية ضمن مشروع مجلة أملاك الدولة.
في ما يخص العقارات الدولية غير الفلاحية أصدرت الوزارة 450 قرار تخصيص بين سنتي 2021 و 2026 شملت مساحة قدرها 375 هكتاراً. و أشار الوزير إلى التوجه نحو ربط التخصيص بتوفر الاعتمادات المالية اللازمة تفادياً لإهمال العقارات التي تُخصَّص من دون إنجاز المشاريع المبرمجة.
كما جرى التفويت بالدينار الرمزي في 59 هكتاراً لفائدة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي و في نحو 437 هكتاراً لفائدة الوكالة العقارية الصناعية مع برمجة عمليات تفويت جديدة خلال سنة 2027.
### جرد أملاك الدولة و رقمنتها
في إطار برنامج جرد الأصول الثابتة للدولة أحصت الوزارة 11 ألفاً و 271 عقاراً إلى موفى سبتمبر 2026، و قدمت 7 آلاف و 584 مطلب تسجيل صدر في شأن 4 آلاف و 286 منها حكم لفائدة الدولة. و لفت الوزير إلى محدودية الاعتمادات المخصصة لمعاليم التسجيل، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه لجان الاستقصاء و المحكمة العقارية.
أعلن الهذيلي أن استكمال «البوابة الجغرافية لأملاك الدولة العقارية» سيتم في غضون سنتين، بالشراكة مع ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري و المركز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد. و من المنتظر أن تتيح المنصة تشخيص العقارات الدولية و البنية التحتية المحيطة بها و تحيين بياناتها باستمرار، بما يسهّل نفاذ المواطنين و المستثمرين إلى المعلومة العقارية.
خلال النقاش، دعا نواب إلى توظيف الأراضي الدولية الفلاحية المهملة لا سيما الأراضي الخصبة التابعة لديوان الأراضي الدولية لفائدة صغار الفلاحين و الشباب و حاملي الشهائد العليا بما يدعم السيادة الغذائية و يساهم في الحد من البطالة و الهجرة.
كما شددوا على ضرورة جرد الأراضي و الأملاك الدولية المهملة و أراضي الأحباس في مختلف الجهات و توظيفها بما يحقق عدالة التنمية المحلية و الجهوية و طالبوا بتسريع تسوية الوضعيات العقارية و التصدي للاعتداءات على ملك الدولة خاصة الزحف العمراني على المنتزهات و الغابات.
مشاركة
في نفس التصنيف

وزير التجارة : التصريح بالمخزونات يوضّح الوضعية القانونية للمخزّنين
أكد الوزير عبيد أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة يساعد على توضيح الوضعية القانونية للمخزّنين ويحميهم من التتبعات لمجرد تخزين المنتجات. وشدد على أن التخزين نشاط مشروع، ولا يُعدّ في حد ذاته دليلا على الاحتكار، الذي يرتبط بحجب السلع عن التداول أو التأثير في العرض والأسعار.

