وزارة الصناعة تستعدّ لتركيز بطاريات تخزين لتفادي القطع الكهربائي في صيف 2027
أعلن وزير الصناعة بالنيابة صلاح الزواري صدور طلب عروض لتركيز قدرة تخزين كهربائي تبلغ 150 ميغاواط، ضمن هدف إجمالي يصل إلى 300 ميغاواط. و تعتزم الوزارة تشغيل جزء من هذه القدرة قبل صائفة 2027 بالتوازي مع إجراءات لتعديل الطلب و تقليص الفارق بين العرض و الاستهلاك و تفادي انقطاعات الكهرباء.

أعلن وزير الصناعة بالنيابة صلاح الزواري صدور طلب عروض لتركيز منظومة تخزين كهربائي بقدرة 150 ميغاواط، مشيرا إلى أن اختيار المزوّدين وتحديد المواقع التي ستُركّب فيها البطاريات لم يُستكملا بعد. وتندرج هذه المرحلة ضمن هدف إجمالي للوزارة يبلغ 300 ميغاواط.
خلال عرض قدّمه الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام لجنتي الصناعة و القطاعات الإنتاجية في البرلمان و مجلس الجهات و الأقاليم، أفاد الزواري بأن الوزارة تسعى إلى تركيز جزء من القدرة المستهدفة، أي 150 ميغاواط، قبل صائفة 2027 مع تشغيل 50 بالمائة منها في مرحلة أولى. و في حال استكمال تركيب البطاريات و جاهزيتها للاستغلال ستبلغ القدرة الإجمالية 300 ميغاواط على الأقل.
تواصل تونس استيراد كميات من الكهرباء من الجزائر، فيما تعمل الوزارة على معالجة الطلب و خفضه عبر إعادة التوزيع و توفير إمكانيات إضافية بهدف الحد من الفجوة بين العرض و الطلب خلال 2027.
تأتي هذه الإجراءات لتفادي انقطاعات الكهرباء أو ما يُعرف بـ«القطع المبرمج» (Délestage)، التي سُجّلت في 2026.
مشاركة
في نفس التصنيف

وزير التجارة : التصريح بالمخزونات يوضّح الوضعية القانونية للمخزّنين
أكد الوزير عبيد أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة يساعد على توضيح الوضعية القانونية للمخزّنين ويحميهم من التتبعات لمجرد تخزين المنتجات. وشدد على أن التخزين نشاط مشروع، ولا يُعدّ في حد ذاته دليلا على الاحتكار، الذي يرتبط بحجب السلع عن التداول أو التأثير في العرض والأسعار.

