وزير التجارة : التصريح بالمخزونات يوضّح الوضعية القانونية للمخزّنين
أكد الوزير عبيد أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة يساعد على توضيح الوضعية القانونية للمخزّنين ويحميهم من التتبعات لمجرد تخزين المنتجات. وشدد على أن التخزين نشاط مشروع، ولا يُعدّ في حد ذاته دليلا على الاحتكار، الذي يرتبط بحجب السلع عن التداول أو التأثير في العرض والأسعار.

أكد الوزير عبيد، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصّصت للنظر في ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة يساهم في توضيح الوضعية القانونية للمخزّنين ويحميهم من التتبعات لمجرد تخزين المنتجات.
أوضح الوزير أن التخزين، باعتباره نشاطا تجاريا أو إنتاجيا، يختلف عن الاحتكار. فالاحتكار يرتبط بحجب المنتجات عن التداول أو استخدام المخزونات للتأثير في العرض و الأسعار فيما لا يشكل وجود مخزون لدى المتعاملين الاقتصاديين، بمفرده، دليلا على ممارسة احتكارية.
أشار عبيد إلى أن الوزارة أجرت زيارات ميدانية لعدد من المخازن من بينها مواقع في ولاية المهدية و الجنوب التونسي لمتابعة عمليات التخزين و الاطلاع على طبيعة المنتجات المخزّنة و الأنشطة المرتبطة بها.
تشمل عمليات التخزين منتجات مختلفة، من بينها زيت الزيتون الذي يجري التعامل فيه و تخزينه على امتداد السنة بالنظر إلى خصوصية ترويجه و تصديره إلى أسواق خارجية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و عدد من البلدان الآسيوية.
مشاركة
في نفس التصنيف

البنك المركزي ينفي اقتطاع 12% من أرصدة حسابات الادخار
نفى البنك المركزي التونسي، بصفة قطعية، الأخبار المتداولة بشأن اقتطاع 12% من أرصدة حسابات الادخار بعنوان ضريبة جديدة. ودعا العموم إلى التثبت من الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.

