مشروع ميزانـيّـة 2027 يرصد 100 مليون دينار لـدعم صغار فلاحي الزيتون

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن حزمة إجراءات جديدة لفائدة منظومة زيت الزيتون تتمحور حول مساندة مباشرة لصغار المنتجين و إعادة هيكلة تمويل القطاع في مسعى إلى تخفيف أعباء الإنتاج و تعزيز تنافسية الزيت التونسي في الأسواق الخارجية.

## خط تمويل بمئة مليون دينار

ينص الفصل 37 من مشروع القانون على إحداث خط تمويل بقيمة **100 مليون دينار** على موارد ميزانية الدولة يمتد على أربع سنوات، من **1 جانفي 2027** إلى **31 ديسمبر 2030**.

يُخصص هذا الخط لإسناد قروض موسمية و قروض استثمار بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين و الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون في محاولة لتخفيف كلفة الإنتاج و تشجيع الاستثمار في الغراسات و التجهيزات.

عهد مشروع القانون بالتصرف في هذا الخط إلى **البنك الوطني الفلاحي**، بمقتضى اتفاقية تُبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية، تضبط شروط الانتفاع و إجراءاته.

## حساب خاص في الخزينة

أما الفصل 38، فقد تضمّن إحداث حساب خاص في خزينة الدولة يُطلق عليه اسم **«حساب منظومة زيت الزيتون»** للمساهمة في النهوض بالمنظومة و تطويرها. و يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف هذا الحساب الذي ستكتسي نفقاته الصبغة التقديرية.

يُموَّل الحساب الجديد من ثلاثة موارد أساسية:

• نسبة **10 في المائة** من مردود المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب و زيت الوقاد الخام غير المعلب و زيت الثفل (الفيتورة) الخام؛
• بقايا رصيد حساب أموال المشاركة عدد 15 المسمى «حساب منظومة الزيتون»؛
• الهبات و الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها له طبق التشريع الجاري به العمل.

سيتم ضبط شروط تدخلات هذا الحساب و إجراءاتها بأمر حكومي.

## تخفيض معلوم التصدير

في إطار تشجيع التصدير، نصت الفقرة الثانية من الفصل نفسه على التخفيض في نسبة المعاليم الموظفة على تصدير زيت الزيتون غير المعلب من **50 إلى 40 في المائة** وذلك في إطار تنقيح الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024.

يُنتظر أن يعزز هذا الإجراء القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية في وقت تبحث فيه المنظومة عن توازن بين دعم صغار المنتجين و فتح أوسع لفرص التصدير.