حجز أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب والاحتفاظ بـ13 شخصًا في قضية غسل أموال
كشفت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني عن شبكة يُشتبه في تورطها بغسل نحو طنين من الذهب المعدّ للتكسير خلال ست سنوات. وأسفرت العملية عن الاحتفاظ بـ13 شخصًا وحجز أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب، إلى جانب أموال وممتلكات، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد بقية المتورطين والمستفيدين.

كشفت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني عن شبكة يُشتبه في نشاطها في تجارة الذهب المعدّ للتكسير و ذلك إثر عمل استخباراتي و متابعات ميدانية مكثفة لمسالك هذا المعدن.
تضم الشبكة، وفق المعطيات المتوفرة، تجارًا و أصحاب مصانع في قطاع المصوغ يُشتبه في تحايلهم على التراتيب عبر إحداث شركات وهمية استُخدمت واجهاتٍ لنشاطهم، و استغلال دفاتر التزوّد وعمليات الشراء العائدة إلى حرفيين. و يُعتقد أن الغاية كانت التهرب من الضرائب و غسل كميات من الذهب المستعمل مجهول المصدر ثم إدماجها مجددًا في المسالك القانونية.
تشير نتائج الأبحاث الأولية إلى أن أفراد الشبكة غسلوا نحو طنين من الذهب المعدّ للتكسير على مدى السنوات الست الماضية كما يُشتبه في توظيف عائدات هذه العمليات في مشاريع عقارية و استثمارات و شراء مقتنيات فاخرة.
أفضت التحريات و العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية و المالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني إلى الاحتفاظ بـ13 شخصًا من أجل تكوين وفاق للاعتداء على الأملاك و التدليس و استعمال المدلس و حيازة و استعمال وثائق مدلسة، إضافة إلى غسل الأموال باستمرار ضمن وفاق منظم، باستغلال خصائص وظيفة أو نشاط مهني أو اجتماعي.
شملت المحجوزات أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب و 4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولي المصدر و مبلغًا ماليًا يتجاوز 120 ألف دينار فضلًا عن تسع سيارات فاخرة تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 25 مليون دينار.
تتواصل الأبحاث لتحديد بقية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في القضية و ضبط قائمة المستفيدين و تتبع الروابط الماليّة للشبكة.
مشاركة
في نفس التصنيف

وزير التجارة : التصريح بالمخزونات يوضّح الوضعية القانونية للمخزّنين
أكد الوزير عبيد أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة يساعد على توضيح الوضعية القانونية للمخزّنين ويحميهم من التتبعات لمجرد تخزين المنتجات. وشدد على أن التخزين نشاط مشروع، ولا يُعدّ في حد ذاته دليلا على الاحتكار، الذي يرتبط بحجب السلع عن التداول أو التأثير في العرض والأسعار.

