تونس: المخطط التنموي 2026-2030 في عشر نقاط

## المصادقة على المخطط في البرلمان

صادق مجلس نواب الشعب، بتاريخ 10 جويلية 2026، على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية للفترة 2026-2030. وحظي النص بموافقة **64 نائبا، مقابل معارضة 24 وتحفظ 15 آخرين**.

ويعد هذا المخطط، الذي قدمته الحكومة كخارطة طريق للخماسية القادمة، الإطار المرجعي لتحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للبلاد.

### المحاور العشرة الرئيسية للمخطط

#### 1. استثمارات جملية بقيمة 101,835 مليار دينار

يرصد المخطط حجم استثمارات إجماليا بـ **101,835 مليار دينار** لتمويل محفظة مشاريع تضم **21.100 مشروع وبرنامج عمومي**، من بينها **14.624 مشروعا جديدا**.

#### 2. انخراط قوي للجماعات المحلية

تؤكد الحكومة اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة أفسحت المجال للجماعات المحلية وللمجالس المنتخبة للاضطلاع بدور محوري في تحديد المشاريع وصياغتها.

ومن بين المشاريع الجديدة، تم إقرار **8.506 مشاريع باقتراح مباشر من المجالس المنتخبة**، أي ما يعادل 58% تقريبا، إلى جانب **6.476 عملية متواصلة انطلقت قبل سنة 2026** ترتكز أساسا على قطاعات البنية التحتية الطرقية، والتجهيزات العمومية، والصحة، والتعليم، والنقل، والموارد المائية.

#### 3. أولوية للتنمية الجهوية والإدماج الاجتماعي

تتضمن محفظة المشاريع **5.629 مشروعا مخصصا لبرنامج التنمية الجهوية** و**3.370 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج الجديد للتنمية المندمجة**.

وتستأثر المشاريع ذات الصبغة المحلية بنسبة **70%** من إجمالي المشاريع، مقابل **17%** للمشاريع الجهوية، و**11%** للمشاريع الوطنية، و**2%** للمشاريع المشتركة بين الولائيات، مما يعكس رغبة جادة في تحقيق توازن تنموي أكثر عدالة بين الجهات.

#### 4. البنية التحتية والخدمات في صدارة الاستثمارات

حظي قطاع البنية التحتية والخدمات بالنصيب الأكبر من الاعتمادات برصد **44,513 مليار دينار**، وهو ما يمثل **43,7% من مجموع الاستثمارات المبرمجة**.

وستخصص هذه الاعتمادات لتمويل **7.930 مشروعا** تهم بالخصوص الطرقات، والجسور، والتجهيزات البلدية، وحماية الشريط الساحلي، والحد من أخطار الفيضانات.

#### 5. برنامج ضخم لتحديث وتطوير شبكة الطرقات

يرهن المخطط كسب رهان التنمية بتطوير شبكة الطرقات لتسهيل التنقل والربط بالمرافق الأساسية وتنشيط الاستثمار بالمناطق الداخلية.

ومن أبرز المشاريع الطرقية المبرمجة: