ميزانية 2027 : تونس تراهن على الإسـتـقلال المالي و الذكاء الإصـطناعي لمكافحة التهرب الضريبي

تندرج سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 ضمن خيار استراتيجي يرمي إلى تعزيز الاستقلال المالي وترسيخ مبدأ التعويل على الذات. ووفق وثيقة لوزارة المالية بشأن توجهات مشروع الميزانية، تسعى الدولة إلى الإيفاء بتعهداتها مع الحفاظ على سيادة قرارها الوطني، والحدّ تدريجيًا من الاقتراض الخارجي.

كما تندرج هذه التوجهات ضمن منشور رئيسة الحكومة عدد 2 المؤرخ في 14 أفريل 2026، و المتعلق بإعداد الميزانية.

يدعو المنشور إلى تحسين مردودية المنظومة الجبائية عبر توسيع قاعدتها وإدماج القطاع الموازي، من خلال تكثيف جهود مختلف الهياكل وتعزيز التنسيق بينها.

كما ترمي التوجهات إلى دعم الامتثال الطوعي، و تبسيط الإجراءات و تطوير الخدمات الرقمية بما يسهم في استعادة الثقة بين الإدارة الجبائية و المتعاملين الاقتصاديين.

من أبرز المستجدات اعتماد الرقمنة و الذكاء الاصطناعي و تحليل البيانات و ربط قواعد المعلومات بين الهياكل المعنية، لتعزيز مكافحة التهرب و الغش الضريبيّـيـن. من شأن هذا التوجه أن يتيح رقابة أشد فاعلية و تحسين استخلاص الموارد الجبائية، و يشمل البرنامج أيضًا تحديث الإدارة الجبائية و الديوانية و تبسيط المسارات الإدارية.

في ما يتعلق بالامتيازات الجبائية، تنص التوجهات على اعتماد مقاربة انتقائية تستند إلى تقييم جدواها الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، و ينبغي أن يتركز الدعم على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و الأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة و الانتقال الإيكولوجي. كما يُنتـظر أن تسهم السياسة الجبائية في دعم المبادرة الخاصة و إحداث المؤسسات مع تعزيز دور الشركات الأهلية باعتبارها رافعة للتنمية المحلية في الجهات الداخلية.

أما الموارد غير الجبائية، فتتجه الدولة إلى تنويع مصادرها عبر تثمين الممتلكات العمومية و تحسين مردودية المؤسسات العمومية و حسن إستغلال الثروات الوطنية، و يحظى استئناف نسـق إنتاج الفسـفاط و تصديره بأهمية خاصة، في إطار مسعى إلى رفع نسبة التمويل الذاتي للنفقات و المحافظة على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.