
مراجعة قانون المخدّرات في تونس: نحو مقاربة أكثر إنسانية وتوازناً
تدرس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مراجعة القانون عدد 52 المتعلّق بالمخدّرات، بما يميّز بين المستهلكين والمروّجين و ييسّر النفاذ إلى العلاج. و تستند المشاورات إلى آراء مختصين، بهدف اعتماد مقاربة تجمع بين الوقاية والعلاج والتصدّي لشبكات الاتجار.



