مراجعة قانون المخدّرات في تونس: نحو مقاربة أكثر إنسانية وتوازناً

### مراجعة قانون المخدّرات في تونس: نحو مقاربة أكثر إنسانية و توازناً

تبحث لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مراجعة القانون عدد 52 المتعلّق بالمخدّرات، بالتوازي مع العمليات الأمنية التي تستهدف شبكات الترويج، ولا سيما في محيط المؤسسات التربوية. وقال مقرر اللجنة ياسر قوراري إن مرور أكثر من عشرين سنة على سنّ القانون الحالي يفرض تقييمه، بما يستجيب للتحديات الراهنة المرتبطة بالإدمان.

في إطار هذا المسار، استمعت اللجنة إلى أطباء و أخصائيين نفسيين و إجتماعيين و صيادلة، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنيّـة و وزارة العدل و جامعيّين.

تهدف هذه الجلسات إلى التمييز بوضوح بين المستهلكين و المتاجرين بالمخدّرات، مع بحث إمكان مراجعة العقوبات المسلّطة على المستهلكين، مقابل تشديدها على شبكات الترويج والاتجار.

أكد قوراري أن «المعالجة الجزائية وحدها لم تعد كافية»، مشدداً على ضرورة تسهيل وصول الأشخاص الذين يعانون من الإدمان إلى العلاج، من دون أن يمنعهم الخوف من التتبعات من طلب المساعدة.

كما دعا مقرر اللجنة إلى تطوير مراكز الوقاية و العلاج، التي لا تزال إمكاناتها غير كافية، و إلى توضيح الإطار القانوني بما يشجع الأشخاص المعنيين على التوجه إلى المختصين. ويُنتظر أن تقوم المراجعة المرتقبة على الجمع بين الوقاية والعلاج و مكافحة الاتجار، في اتجاه مقاربة أشمل توازن بين حماية المجتمع و مساندة المستهلكين و تمكينهم من العلاج.