تونس: الغرفة الوطنية للطاقة الشمسية تطالب بإصلاحات جبائية و إدارية عاجلة

**تونس** — يجب أن ينتقل التحول الطاقي في تونس إلى سرعة أعلى. هذا هو النداء القوي الذي وجهته الغرفة الوطنية للطاقة الشمسية (CSPV) التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى السلطات الوصية. في أعقاب جلسة عمل مع ممثلي وزارة الصناعة، صاغت المنظمة النقابية مجموعة من التوصيات الاستراتيجية لكسر الجمود الإداري والجبائي والمالي الذي يعوق تطور الطاقات المتجددة في البلاد.

## نحو إعفاء جبائي و رقمنة أوسع

لجعل الطاقة الشمسية في المتناول و بأسعار تنافسية، توصي الغرفة الوطنية للطاقة الشمسية بإطار جبائي تحفيزي بشكل أوضح. ومن بين الإجراءات الرئيسية المقترحة الإعفاء التام من الأداءات الديوانية ومن الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات الأساسية، لاسيما الألواح الشمسية والمحولات وبطاريات التخزين. وترى المنظمة أن هذا الانخفاض في كلفة الاستثمار الأولي لا غنى عنه لتحفيز إعتماد هذه التقنيات من قبل القطاع الصناعي و المواطنين.

في المقابل، تشير الغرفة بإصبعها إلى التعقيدات البيروقراطية. وتدعو إلى تقليص حاد في آجال الانتظار، وتبسيط رخص الاستغلال، ورقمنة كاملة للإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين الخواص والمهنيين في القطاع.

## برنامج وطني لتجهيز مليون أسرة

يتمثل أحد أبرز مقترحات الغرفة في إطلاق برنامج يحمل اسم **"المواطنة الطاقية"**. يهدف هذا المشروع إلى إدماج الأسر ذات الاستهلاك المنخفض من حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) في ديناميكية التحول. والهدف المسطر هو تجهيز مليون عائلة بتركيبات فولطوضوئية على امتداد خمس سنوات، مما سيولد قدرة إنتاج إضافية تقدر بـ 600 ميغاواط.

ولدعم هذا المجهود، تشدد الغرفة أيضا على ضرورة تطوير خطوط تمويل ملائمة لتمكين الأسر من اقتناء حلول تخزين بالبطاريات، مما يعزز الاستقلالية الطاقية للمنازل.

## تحرير الإنتاج الذاتي الصناعي

تتجه المطالب كذلك بشكل مباشر نحو القطاع الصناعي. إذ تطالب الغرفة الوطنية بإعادة صياغة الإطار المنظم للإنتاج الذاتي للكهرباء بالتوتر المتوسط. وتوصي بالخصوص بإلغاء السقف الحالي البالغ 30% المفروض على إعادة ضخ فائض الكهرباء في الشبكة الوطنية، ومراجعة تعريفة شراء هذا الفائض نحو الأعلى، والترخيص الصريح للصناعيين بإدماج تقنيات التخزين.

وبتأكيدها مجددا على إرادتها في التعاون الوثيق مع السلط العمومية، تذكر الغرفة الوطنية للطاقة الشمسية بأن الاستقلال الطاقي لتونس يظل رافعة حاسمة للسيادة الاقتصادية ولإحداث مواطن شغل دائمة.