عصام لحمر يدعو إلى ملاءمة قانون الشغل التونسي مع التحولات الرقمية

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية **عصام لحمر** على ضرورة تطوير النصوص القانونية بما يواكب التحولات المعاصرة و التغيرات الرقمية خلال افتتاح ندوة علمية في ياسمين الحمامات خُصّصت لمستقبل قانون الشغل في ظل هذه التحولات، أكد أهمية مراجعة مجلة الشغل و أنظمة الضمان الاجتماعي وفق معايير دولية موضوعية، بما يعزّز العدالة الاجتماعية.

و أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد إصلاحات تشريعية تستجيب للتطورات المتسارعة في عالم الشغل في ظل الثورة التكنولوجية و تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي و اتساع الاقتصاد الرقمي. و أضاف أن المطلوب ليس بالضرورة التخلي عن النصوص النافذة، بل تكييفها باعتبارها مكسباً قانونياً يمكن البناء عليه لتنظيم الظواهر المستجدة في سوق العمل.

### العمل عن بُعد و اقتصاد المنصات

في إطار السياسة الاجتماعية للدولة، تعمل الوزارة على محاور من شأنها تجديد علاقات الشغل. و يأتي **العمل عن بُعد** في مقدمة الأولويات إذ أصبح مشروع القانون المنظّم له جاهزاً و دخل مراحله الإجرائية و الإدارية الأخيرة قبل استكمال مساره.

كما أُنجزت أعمال تتعلق بـ**اقتصاد المنصات** شملت دراسة الواقع التونسي و خصوصياته، حيث يجري إعداد نص ترتيبي في هذا المجال. من المنتظر أن يُطرح النص للنقاش بين مختلف هياكل الدولة خلال الفترة المقبلة.

تولي الوزارة اهتماماً كذلك بالمبادئ الأساسية لإسداء العمل، حرصاً على أن تظل علاقات الشغل و الخدمات المقدّمة متوافقة مع التشريع التونسي و الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

### الوساطة لتخفيف الضغط عن المحاكم

على صعيد العلاقات المهنية الجماعية، أعلن عصام الأحمر التوجّه إلى اعتماد **الوساطة** لتسوية نزاعات الشغل الفردية و الجماعية بحيث يهدف هذا المسار إلى الحد من اللجوء إلى الإجراءات القضائية المطوّلة و تسريع فضّ الخلافات و تعزيز حماية حقوق جميع الأطراف.

اعتبر الوزير أن تحديث الإطار التشريعي أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي يشهدها المجتمع و سوق العمل. كما أشار في هذا السياق إلى بروز جيل جديد من التونسيين يعتمد بصورة متزايدة على الهواتف و المنصات الرقمية و التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن العمل عن بُعد.