الديوانة التونسية تحجز بضائع مهرّبة بقيمة 190 مليون دينار في تسعة أشهر
أعلنت الديوانة التونسية حجز بضائع مهرّبة تقدّر قيمتها بـ190 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الماضية، من دون احتساب وسائل النقل والمحجوزات الصورية. شملت المحجوزات مواد غذائية و عملة أجنبية و ذهباً و ملابس و سجائر إلكترونية.

قدّمت الديوانة التونسية حصيلة وصفتها بالقياسية في إطار جهود مكافحة التهريب، إذ بلغت قيمة البضائع التي أُدخلت إلى البلاد بطرق غير قانونية و حُجزت خلال الأشهر التسعة الماضية **190 مليون دينار**، وفق ما أكده الناطق باسم الإدارة، العميد شكري الجبري. لا يشمل هذا المبلغ وسائل النقل المحجوزة و لا ما يُعرف بالمحجوزات الصورية.
أوضح الجبري أن المحجوزات تضمّ منتجات أساسية و سلعاً استهلاكية مختلفة، بما لها من تأثير مباشر في الاقتصاد الوطني و القدرة الشرائية.
سجّلت مصالح الديوانة حجز أكثر من **459 طناً** من مواد غذائية متنوعة، من بينها أكثر من **90 طناً من الموز** و ما يزيد على **59 طناً من القهوة**.
كما حجزت الفرق الديوانية أكثر من **مليون يورو** نقداً، إلى جانب ما يفوق **13 كيلوغراماً من الذهب**. و شملت المحجوزات أيضاً أكثر من **435 ألف قطعة من الملابس الجاهزة** و أكثر من **35 ألف سيجارة إلكترونية**، فضلاً عن بضائع أخرى متنوعة.
تعكس هذه الأرقام، وفق الديوانة، حجم تدفّق السلع غير القانونية خارج مسالك التوريد الرسمية بما يحرم الدولة من موارد مالية و يخلّ بمبدأ المنافسة بين المؤسسات على حساب الناشطين في كنف القانون. و لم تقدّم الإدارة في التصريحات نفسها تفاصيل بشأن التوزيع الجغرافي للمحجوزات أو عدد القضايا المفتوحة.
مشاركة
في نفس التصنيف

عصام لحمر يدعو إلى ملاءمة قانون الشغل التونسي مع التحولات الرقمية
دعا وزير الشؤون الاجتماعية عصام لحمر، اليوم الخميس في ياسمين الحمامات، إلى تحديث النصوص القانونية لمواكبة التحولات الرقمية و تطور الذكاء الاصطناعي. و أعلن أن مشروع قانون العمل عن بُعد بلغ مراحله الإجرائية الأخيرة، إلى جانب إعداد نصوص لتنظيم اقتصاد المنصات و اعتماد الوساطة في نزاعات الشغل.

