تونس: مراجعة قانون المخدّرات لمواجهة تطوّر الشبكات الإجرامية

## تونس: مراجعة قانون المخدّرات لمواجهة تطوّر الشبكات الإجرامية

تستعدّ تونس لمراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلّق بالمخدّرات، في سياق يتّسم بتنامي نشاط الشبكات الإجرامية واستغلالها المتزايد للتكنولوجيات الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدّرات، محمد علي الشايبي، إنّ التعديلات المرتقبة تهدف إلى تعزيز أساليب البحث، ولا سيّما اعتراض الاتصالات و الإختراق الإلكتروني.

وكانت آخر مراجعة جزئية للقانون قد تمّت سنة 2017، ومكّنت القضاة من اعتماد قدر أكبر من المرونة في تسليط العقوبات على المستهلكين الذين يرتكبون المخالفة للمرة الأولى، مع الإبقاء على عقوبات مشدّدة بحقّ المهرّبين و مروّجرين المخدّرات. غير أنّ هذا التوجّه أثار انتقادات من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان، حذّروا من تداعيات القانون على فئة الشباب.

وتوجد تونس، بحكم موقعها الجغرافي، عند تقاطع عدد من مسالك التهريب الدولية، ما يفرض عليها تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، وخاصة ليبيا التي تحوّلت، بعد سنة 2011، إلى منطقة لتخزين المخدّرات، وفق ما ورد في المعطيات التي قدّمها الشايبي. كما تواجه البلاد، بحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدّرات والجريمة، تدفّقاً هاماً للكوكايين والأقراص المخدّرة عبر حدودها البرية والبحرية.

## قانون يواكب التحديات الحديثة

تؤكّد السلطات التونسية أنّ أساليب عمل الشبكات الإجرامية تشهد تطوّراً متواصلاً، الأمر الذي يستوجب وضع أحكام قانونية أكثر صرامة و ملاءمة للواقع الجديد. و يتمثّل الهدف في تمكين قوات الأمن من تفكيك التنظيمات العابرة للحدود بفاعلية أكبر، مع احترام الضوابط والإجراءات القانونية.

كما تندرج مراجعة القانون ضمن مسار أوسع للتعاون الدولي، من خلال تنظيم أبحاث مشتركة و تبادل المعلومات بشأن شبكات التهريب ومسالكها. وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة في مواجهة تورّط مجموعات مسلّحة ليبية في تجارة المخدّرات، وفي الحدّ من امتداد نشاطها إلى المنطقة.

وتسعى المراجعة المرتقبة، وفق التوجّه المعلن، إلى تحقيق توازن بين تشديد الحرب على شبكات التهريب والمتاجرة، واعتماد مقاربة أكثر دقّة في التعامل مع المستهلكين، بما يضمن نجاعة التدخّل الأمني و احترام الحقوق والحريات.