صادرات التمور التونسية: نجاح متواصل و نمو قياسي في الأسواق العالمية
تشهد صادرات التمور التونسية نموا لافتا مدفوعة بجودة صنف "دقلة النور" والإقبال المتزايد على التمور البيولوجية. و يبقى الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية من الشركاء الاستراتيجيين البارزين، في حين يسجل القطاع البيولوجي مداخيل قياسية مرتفعة.

## صادرات التمور التونسية: نجاح متواصل و نمو قياسي
### ديناميكية متصاعدة في قطاع الواحات
تواصل التمور التونسية، التي تعد المحرك الرئيسي للصادرات الفلاحية الوطنية، تألقها و حضورها القوي في الأسواق العالمية. و يهيمن صنف "دقلة النور"، جوهرة الواحات التونسية، على الصادرات بنسبة 83.9% من إجمالي الكميات المصدرة. و بحسب أحدث نشرية صدرت عن المرصد الوطني للفلحة (ONAGRI)، قفزت عائدات التصدير بنسبة 10.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025/2026، لتصل إلى 854.4 مليون دينار.
### نمو من رقمين وشركاء استراتيجيون
سجلت الكميات الموجهة نحو الخارج ارتفاعا بنسبة 11.5% لتستقر في حدود 135.5 ألف طن. و يبقى الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للتمور التونسية بنسبة 45.9%، تليه إفريقيا بنسبة 22.5% ثم آسيا بنسبة 20%. كما فرض المغرب نفسه كأول بلد مستورد للتمور التونسية على المستوى العالمي بنسبة 17.6% من إجمالي التدفقات، متقدما على إيطاليا وألمانيا.
### طفرة استثنائية للقطاع البيولوجي
شهد القطاع البيولوجي قفزة لافتة، محققا نموا بنسبة 32.1% من حيث القيمة ليبلغ 78.6 مليون دينار. ورغم أنها لا تمثل سوى 5.7% من الحجم الإجمالي للصادرات، إلا أن التمور المتحصلة على الإشهاد البيولوجي تباع بأسعار مرتفعة ومجدية (10.14 دينار للكيلوغرام في المتوسط). وتستوعب السوق الألمانية ثلث الصادرات البيولوجية، تليها هولندا ثم بلجيكا.
### استقرار الأسعار وآفاق واعدة
رغم التراجع الخفيف بنسبة 0.7% في الأسعار، حافظ معدل سعر الكيلوغرام على استقراره في حدود 6.31 دينار، مع تسجيل 7.06 دينار لكيلوغرام "دقلة النور". هذا الاستقرار، المقترن بالنمو الهيكلي، يكرس مكانة تونس كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للتمور.
مشاركة
في نفس التصنيف

وزير التجارة : التصريح بالمخزونات يوضّح الوضعية القانونية للمخزّنين
أكد الوزير عبيد أن التصريح بعمليات التخزين لدى الإدارات الجهوية للتجارة يساعد على توضيح الوضعية القانونية للمخزّنين ويحميهم من التتبعات لمجرد تخزين المنتجات. وشدد على أن التخزين نشاط مشروع، ولا يُعدّ في حد ذاته دليلا على الاحتكار، الذي يرتبط بحجب السلع عن التداول أو التأثير في العرض والأسعار.

