الأمن الغذائي في تونس: مخزون القمح كافٍ حتى جويلية 2026

## ضمان استمرارية التموين

قدمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطمينات هامة بشأن الأمن الغذائي في تونس. ففي رد كتابي على النائبة مريم شريف، أوضحت الوزارة أن كميات القمح اللين التي تم اقتناؤها، خاصة في ظل التوترات الراهنة بالشرق الأوسط، كافية لتلبية احتياجات البلاد إلى غاية نهاية شهر **جويلية** 2026.

أما بخصوص القمح الصلب، فقد أشارت الوزارة إلى أن عمليات طلبات العروض التي تم إطلاقها سمحت بضمان التموين اللازم إلى غاية انطلاق الموسم الفلاحي الوطني، مما يضمن استقراراً نسبياً في السوق المحلية.

## اليقظة أمام الأزمات العالمية

وفي ظل حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية للحبوب. ويهدف هذا الإجراء إلى استباق تداعيات الأزمات العالمية لتفادي أي نقص في الإمدادات. كما أوضحت الوزارة أنها تحرص على اقتناص الفرص المتاحة في السوق لإتمام عمليات الاستيراد، وتعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتوفير التمويلات اللازمة لعمليات الشراء المبرمجة لعام 2026.

## تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

وترى الوزارة أن آثار الصراع القائم بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة تظهر أساساً في أسواق النفط والطاقة. وبالرغم من تأثر أسواق الحبوب، إلا أن التأثير لا يزال محدوداً حتى الآن، ويتمثل أساساً في ارتفاع تكاليف الشحن البحري وأقساط التأمين.

ومع ذلك، لا تستبعد الوزارة تفاقم هذه التداعيات في حال استمرار الصراع لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى اضطرابات كبرى في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع احتمال تغيير مسارات الملاحة البحرية في الممرات المائية الاستراتيجية.