واشنطن تحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالإنسان لأسباب تتعلق بالأمن القومي
أدرجت إدارة ترامب الروبوتات الشبيهة بالإنسان والروبوتات رباعية الأرجل ضمن قائمة المنتجات المحظور استيرادها إلى الولايات المتحدة. واستندت السلطات الأمريكية في قرارها إلى مخاطر تمس الأمن القومي والأمن السيبراني وسلاسل التوريد، مستهدفة بالأساس الأجهزة المصنعة في الصين.

## إجراء بأبعاد أمنية مشددة
أعلنت إدارة ترامب يوم الثلاثاء عن إضافة الروبوتات الشبيهة بالإنسان والروبوتات رباعية الأرجل إلى قائمة المنتجات المحظور استيرادها إلى الأراضي الأمريكية. وبحسب السلطات، فإن هذه الأجهزة تشكل «مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي».
وتلتحق هذه «الأجهزة الروبوتية المتقدمة»، وهي فئة تضم بالخصوص الروبوتات المتنقلة، بالقائمة التي أعدتها هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC). وتضم هذه القائمة بالفعل طائرات مسيرة معينة بالإضافة إلى شركات صينية مثل «هواوي» و«تشاينا تيليكوم».
## خلاصات فريق عمل البيت الأبيض
ويعتمد هذا القرار على نتائج أبحاث أعدها فريق عمل خاص أنشأه البيت الأبيض. وأشارت خلاصاته إلى أن الروبوتات المصنعة في الخارج، ولا سيما في الصين، قد تمس بأمن وسلامة المواطنين الأمريكيين.
كما تعتبر السلطات الأمريكية أن هذه المعدات من شأنها خلق ثغرات في سلاسل التوريد، مع ما قد ينجر عن ذلك من تداعيات على الأمن الاقتصادي والقومي للولايات المتحدة. وحذرت كذلك من مخاطر الأمن السيبراني التي قد تهدد البنية التحتية الحيوية للبلاد.
## إشارة قوية موجهة للمنافسة الأجنبية
ومن خلال توسيع نطاق الحظر المعمول به، تؤكد واشنطن رغبتها في تقييد الوصول إلى السوق الأمريكية بالنسبة لبعض التكنولوجيات التي تعتبر حساسة. ويضع هذا الإجراء الروبوتات المتقدمة في نفس مرتبة المعدات والفاعلين الآخرين المستهدفين سابقاً لأسباب تتصل بالأمن القومي.
مشاركة
في نفس التصنيف

الدفاع الجوي والاقتصاد الرقمي: التحديات التكنولوجية ورهانات الابتكار
تواجه أنظمة الرادار العسكرية تحديات متزايدة أمام الطائرات دون طيار، بالتوازي مع الطفرة السريعة التي يشهدها العالم العربي في مجال الاقتصاد الرقمي. وتعمل منصات تداول العملات المشفرة، مثل "بينانس"، على التكيف مع الأسواق المحلية مع السعي للموازنة بين الابتكار والتشريعات. ويُدعى المستثمرون إلى اعتماد ممارسات آمنة وقانونية للتعامل مع هذا القطاع المتطور.
