النيابة تطالب بسجن رشيدة داتي أربع سنوات بتهمة الفساد

طالب المدعي العام لدى النيابة الوطنية المالية، يوم الاثنين، بعقوبات مشددة في حق الوزيرة الفرنسية السابقة رشيدة داتي، المحاكمة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ. وطلبت النيابة العامة الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، منها سنتان نافذتان مع وضع سوار إلكتروني، إلى جانب خمس سنوات من الحرمان من الترشح و من ممارسة الوظائف العمومية. و تكون هذه العقوبات التكميلية مشمولة بالنفاذ الفوري.

إذا أخذت المحكمة بهذه الطلبات عند النطق بحكمها بعد بضعة أشهر، فإن رشيدة داتي ستفقد فوراً ولايتها عمدةً للدائرة السابعة في باريس. كما سيُحال بينها و بين استئناف مهامها في سلك القضاء، الذي أُعيد إدماجها فيه حديثاً و تنتظر حالياً تعيينها في منصب.

## وقائع محل نزاع

تُتهم النائبة الأوروبية السابقة بممارسة الضغط داخل البرلمان الأوروبي لصالح شركة صناعة سيارات، في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2009 و فيفري 2013. في مقابل ذلك، تكون قد قبضت 900 ألف يورو. وترفض رشيدة داتي هذا التكييف، مؤكدة أن المبلغ يقابل خدمات محاماة أدّتها لصالح تحالف رينو-نيسان، على هامش ولايتها الأوروبية.

## كارلوس غصن يُحاكم في غيابه

كما طلبت النيابة الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو، كارلوس غصن، بالسجن أربع سنوات. وهو فارّ إلى لبنان و يُحاكم غيابياً، مع الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

*المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية.