إقبال قياسي على منصات القروض على الشرف و البنوك مطالبة بالرد خلال 10 أيام

أدّى إطلاق آلية التمويل العمومي الجديدة، التي أُحدثت في إطار الإصلاح المتصل بالشيكات من دون رصيد، إلى إقبال واسع على المنصات الإلكترونية للبنوك المشاركة. فمنذ الساعات الأولى لبدء العمل بها، تدفقت الطلبات بكثافة، في انعكاس للحاجة الملحّة إلى السيولة لدى الأفراد و صغار أصحاب المشاريع في تونس.

قال حسام بوننّي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بتونس، إن الإقبال كان كبيراً منذ فتح باب إيداع الملفات عند منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس 1 أكتوبر 2026. وأضاف، خلال تدخله الجمعة 2 أكتوبر على إذاعة «جوهرة أف أم»، أن خوادم المؤسسات المالية المشاركة لا تزال تواجه تدفقاً متواصلاً للطلبات.

شدّد بوننّي على أهمية تقديم الملفات بسرعة، موضحاً أن آلية إعادة التمويل التضامني تقوم على ترتيب المطالب بحسب تاريخ إيداعها، وفق مبدأ «الأسبق في التقديم أولى بالتمويل».

تُموَّل الاعتمادات المرصودة للبرنامج عبر اقتطاع إلزامي بنسبة 8% من الأرباح الصافية للقطاع المصرفي. و بحسب بوننّي، ستوقف المنصات الإلكترونية تلقائياً قبول المطالب الجديدة متى استُنفدت الأموال المخصصة لكل بنك مشارك.

أُحدثت قروض الشرف بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026، للتخفيف من آثار إعادة الهيكلة المالية في البلاد. و يتميّز هذا التمويل بنسبة فائدة صفرية، إلى جانب عدم اشتراط ضمانات ثقيلة.

تختلف سقوف القروض بحسب الفئات المستفيدة: إذ تصل إلى 5 آلاف دينار للأفراد في وضعية هشّة و 10 آلاف دينار للحرفيين وأصحاب المشاريع المستقلة الصغيرة، فيما يمكن أن تبلغ 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى و المتوسطة و المؤسسات الأهلية التي تعمل على استعادة نشاطها.

يلزم الإطار القانوني الجاري به العمل المؤسسات المصرفية بإبلاغ أصحاب المطالب بقرارها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع الملف إلكترونياً، وفق ما أكده بوننّي.

يشترط الانتفاع بالقرض ألا يكون للمترشح سجل سابق في عدم سداد الديون، و ألا يكون خاضعاً لإجراء المنع من استعمال دفتر الشيكات.