إيطاليا و الجزائر: كابل بحري لنقل كهرباء خضراء تكفي نحو أربعة ملايين أسرة

دخل مشروع الربط الكهربائي بين إيطاليا والجزائر مرحلة جديدة، مع إطلاق مشاورات عامة في الأراضي الإيطالية المعنية بمسار المنشآت البرية. ويُرتقب أن يتيح المشروع، في حال إنجازه، نقل كميات مهمة من الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة في الصحراء الجزائرية إلى إيطاليا.

بحسب المعطيات التي قدمتها شركة «زيرو» الإيطالية، الشريكة في المشروع، ستبلغ الطاقة المنقولة ما لا يقل عن 10 تيراواط ساعة سنويًا، وهي كمية تعادل الاحتياجات المقدّرة لنحو أربعة ملايين أسرة إيطالية.

يُعرف المشروع باسم «الربط الجزائري الإيطالي»، ومن المقرر أن يمتد مساره البحري قرابة 900 كيلومتر عبر البحر المتوسط، قبل ربطه بالشبكة الكهربائية الإيطالية.

تتمثل المرحلة الحالية في عقد لقاءات إعلامية وتشاورية مع السكان والسلطات المحلية في المناطق الإيطالية التي سيمر بها الجزء البري من المشروع. وتهدف هذه اللقاءات إلى عرض التصورات الأولية لمواقع المنشآت، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، واستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على التراخيص، وفق ما أورده يومية «الشروق» الجزائرية.

نظمت «زيرو» لقاءً افتتاحيًا عن بُعد في 16 أكتوبر، على أن تُعقد ستة لقاءات حضورية بين 19 و23 أكتوبر في عدد من بلديات إقليم ليغوريا شمال غربي إيطاليا. وتقع هذه المناطق قرب محطة كهرباء تابعة لشركة «تيرنا»، المشغّلة لشبكة نقل الكهرباء الإيطالية، حيث يُدرس تنفيذ نقطة الربط مع الشبكة الوطنية.

على الصعيد الفني، يتضمن المشروع إنشاء منشآت لإنتاج الطاقة المتجددة في الصحراء الجزائرية بقدرة لا تقل عن 5000 ميغاواط، إلى جانب كابل كهربائي بحري بقدرة 2000 ميغاواط. و من شأن هذه البنية أن تتيح تصدير كميات كبيرة من الكهرباء منخفضة الانبعاثات إلى السوق الإيطالية.

يقول القائمون على المشروع إنه سيحقق ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر التزود بالطاقة، و المساهمة في خفض انبعاثات الكربون كما يقدمونه بوصفه رافعة للتعاون في مجال الطاقة بين أوروبا و شمال إفريقيا.

من المقرر أن يكون تمويل المشروع من القطاع الخاص بالكامل. كما أُدرج ضمن المبادرات التي تحظى بأهمية استراتيجية على المستويين الإيطالي و الأوروبي، في إطار استراتيجية «البوابة العالمية» للاتحاد الأوروبي وخطة «ماتي» الرامية إلى تعميق الشراكة بين إيطاليا و الدول الإفريقية في مقدمتها الجزائر.

تندرج المشاورات العامة ضمن مسار الحصول على التراخيص لدى وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، بعد اتصالات تمهيدية أجرتها الشركة مع الجماعات المحلية والمؤسسات والجمعيات المعنية، بهدف إشراك السكان في النقاش حول مواقع المنشآت المرتبطة بالمشروع.